نویسنده: حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال
«سونامی انحلال بانکها» شاید در نگاه اول تیتر رسانهای اغراقآمیزی به نظر برسد، اما واقعیتی تلخ برای نظام بانکی امروز ماست. بعد از انحلال رسمی بانک آینده و هشدار بانک مرکزی به چند بانک ناتراز دیگر، ما عملاً وارد دورهای شدهایم که در آن گزینه «انحلال و گریز» محتملترین سناریو است. برای فعالان بازار مالی، این تحول تنها یک خبر نیست؛ سیگنالی است از تغییر پارادایم در نظام بانکی.
نخست باید صورتمسئله را درست ببینیم؛ ریشهی مشترک اغلب بانکهای در معرض انحلال «ناترازی ترازنامه» است. این یعنی کیفیت و نقدشوندگی داراییها آنقدر پایین آمده که دیگر پاسخگوی تعهدات نیستند. وقتی بخش بزرگی از داراییها در پروژههای بلندمدت و کمنقدشوندهای مثل املاک و پروژههای عظیم عمرانی قفل میشود، بانک عملاً توان پاسخگویی روزمرّه به سپردهگذاران را از دست میدهد.
این ناترازی فقط یک مشکل حسابداری نیست؛ اثر مستقیم آن روی رشد نقدینگی و تورم دیده میشود. بانکهای ناتراز برای زنده ماندن، ناچار هستند مدام از بانک مرکزی استقراض کنند و با خلق نقدینگی جدید، هزینهی زمان نخریدن خطاهای گذشته را به کل جامعه تحمیل کنند. برآوردها نشان میدهد که سهم این بانکها در رشد نقدینگی سالهای اخیر بسیار معنادار بوده است. به زبان ساده، هر بار که تابلوی یک بانک مشکلدار عوض میشود، بخشی از تورمی که مردم قبلاً پرداخت کردهاند، تبدیل به هزینهی تسویه همان اشتباهات میشود.
عامل دوم، بحران کفایت سرمایه است. در مورد بانک آینده، مقامهای رسمی از نسبت کفایت سرمایهی منفی ۶۰۰ درصد سخن گفتند؛ عددی که نه تنها استانداردهای بینالمللی را زیر سؤال میبَرَد، بلکه حتی نسبت به میانگین ضعیف نظام بانکی ایران هم یک استثنای خطرناک بود. وقتی سهامداران و مدیران سالها اجازه مییابند بدون تزریق سرمایه، داراییهای پرریسک را انباشته کنند، دیر یا زود ترازنامه زیر وزن خود فرو میریزد و انحلال تبدیل به تنها گزینهی باقیمانده میشود.
سومین لایه، ضعف نظارت است. پروندهی بانک آینده نشان داد که هشدارها و مصوبات نظارتی، اگر ضمانت اجرایی قوی نداشته باشند، میتوانند سالها نادیده گرفته شوند. گزارشها از ۸ سال دهنکجی این بانک به مصوبههای بانک مرکزی حکایت میکند. این یعنی ما فقط با خطای مدیریتی یک بانک طرف نیستیم؛ با خلأ نهادی و حقوقی در مدیریت بحران بانکی روبرو هستیم. وقتی فرآیند اصلاح به موقع اجرا نمیشود، نظام بانکی ناچار است در نقطهای بسیار پرهزینهتر، انحلال را انتخاب کند.
نظام بانکی، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است. استارتاپها، پلتفرمها و فینتکها روی زیرساخت بانکی مینشینند. بانکی که درگیر ناترازیست، داراییهای منجمد و مدل کسبوکار سنتی دارد، به جای همراهی با تحول دیجیتال، به ترمزی برای آن تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، هزینهی تأمین مالی نوآوری بالا میماند، ریسک سیستماتیک فضای سرمایهگذاری را میترساند و اعتماد کاربران به سرویسهای مالی دیجیتال تضعیف میشود.
از اینجا به بعد، بحث فقط به «چراها» محدود نمیماند؛ مسئلهی اصلی راه حلهاست. نخستین راه حل، پذیرش واقعیت و تفکیک شفاف میان بانکهای قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح است. خود بانک مرکزی تأکید کرده که اولویت با اصلاح است و تنها در صورت شکست این فرآیند، ساز و کار انحلال، فعال میشود. این رویکرد درست است، به شرطی که زمانبندی مشخص، شاخصهای شفاف و گزارشدهی عمومی منظم داشته باشد تا بازار و سپردهگذاران غافلگیر نشوند.
راه حل دوم، تقویت واقعی سرمایه و شفافیت ترازنامههاست. سهامداران عمده باید ملزم به تزریق سرمایهی تازه شوند؛ سود موهومی و تقسیم سودهای غیرواقعی باید متوقف شود و داراییهای منجمد مازاد – به خصوص املاک – باید در یک برنامهی مدون چندساله، فروش و تبدیل به نقد شوند. همزمان اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) و افشای عمومی نسبتهای کلیدی مثل کفایت سرمایه، سهم مطالبات غیرجاری و تمرکز تسهیلات، میتوانند کیفیت نظارت بازار را بالا ببرند.
راه حل سوم حاوی دو مولفهی بسیار مهم اما کمتر پرداخته شده در کشور ماست: اصلاح حکمرانی شرکتی و مدیریت ریسک. محدودیت سختگیرانه بر تسهیلات مرتبط با سهامداران و اشخاص وابسته، حضور واقعی مدیران مستقل در ساختار تصمیمگیران از جمله هیئت مدیره، سقف دورهی مدیریت و ارزیابی دورهای صلاحیت مدیران، هگی ابزارهایی هستند که در بانکداری مدرن برای کاهش تعارض منافع به کار میروند. بدون این اصلاحات، هر مدل نظارتی و هر ابزار تکنولوژیک فقط روی کاغذ زیباست!
بدون بازطراحی مدل کسبوکار بانکها، این چرخه تکرار میشود. بانکهای ما که هنوز خود را صرفاً «واسطهی وجوه» میبیند، دیر یا زود زیر فشار نرخ سود، تورم و داراییهای منجمد، دوباره در مسیر ناترازی قرار میگیرند. گذار به بانکداری دادهمحور، همکاری نظاممند با فینتکها، بانکداری باز (Open Banking) و استفاده از رگتک برای نظارتهای برخط، میتواند هم به طور کلی، ریسک را کاهش دهد و هم درآمدهای کارمزدی پایدار برای بانکها ایجاد کند؛ درآمدهایی که کمتر وابسته به بازی خطرناک «جذب سپرده گران و تسهیلات پرریسک» است.
انحلال یک بانک میتواند آغاز یک پاکسازی ساختاری باشد؛ به شرط اینکه به جای برخورد مقطعی با چند نام خاص، آن را فرصتی برای بازنگری در کل معماری نظام بانکی و اتصال جدیتر آن به اقتصاد دیجیتال بدانیم. آیندهی بازار مالی ایران نه در فرار از این اصلاحات، بلکه در شجاعت مواجهه با آنها و تبدیل بانکها به زیرساختی شفاف و فناورانه، نجات مییابد؛ زیرساختی که به جای تولید بحران، انرژی خود را صرف تأمین مالیِ نوآوری و تحولات دیجیتال کند.