نویسنده: حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال
لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفاً به عنوان یک سند دخلوخرج سالانه، بلکه به مثابه بیانیه سیاستی دولت در یکی از حساسترین مقاطع اقتصاد ایران خواند؛ مقطعی که همزمان با تداوم تورم بالا، فرسایش سرمایه اجتماعی، افت نرخ سرمایهگذاری و شتاب تحولات فناورانه در جهان همراه شده است. در چنین بستری، بودجه عمومی بیش از هر زمان دیگر باید نقش «لنگر انتظارات» را ایفا کند و با ارسال سیگنالهای معتبر، افق تصمیمگیری بنگاهها، سرمایهگذاران و حتی خانوارها را باثباتتر سازد.
با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که این سند همچنان گرفتار ناترازیهای مزمن و تناقضهای سیاستی است؛ مسئلهای که در ادبیات نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول به عنوان ضعف در «اعتبار چارچوب مالی» شناخته میشود.
در سطح کلان، چالش اصلی بودجه ۱۴۰۵ استمرار عدم قطعیت در سمت منابع است. اتکای بالا به درآمدهایی که تحقق آنها وابسته به فروض خوشبینانه یا متغیرهای برونزاست، موجب میشود که بودجه به جای آنکه ابزار تثبیتگر باشد، خود به عامل تشدید نااطمینانی بدل شود. در اقتصادی که تورم مزمن و انتظارات تورمی نهادینه شدهاند، این نااطمینانی مستقیماً در افزایش ریسک سرمایهگذاری، کوتاه شدن افق برنامهریزی بنگاهها و گسترش فعالیتهای غیرمولد بازتاب مییابد.
تجربه اقتصادهای نوظهور نشان میدهد که حتی در شرایط محدودیتهای شدید خارجی، شفافیت در فروض و محافظهکاری مالی میتواند هزینه سرمایه را کاهش دهد؛ مسیری که در بودجه ۱۴۰۵ به صورت ناقص طی شده است.
در سمت مصارف، ترکیب هزینهای لایحه همچنان به نفع مخارج جاری، سنگینی میکند. رشد هزینههای حقوق و تعهدات رفاهی اگرچه در کوتاهمدت اجتنابناپذیر به نظر میرسد، اما در غیاب اصلاحات ساختاری، به تدریج ظرفیت سرمایهگذاری دولت را میبلعد. از منظر اقتصاد رشد، مسئله اصلی کیفیت و بازده اجتماعی هزینههاست. وقتی سهم مخارج سرمایهای و به ویژه سرمایهگذاری در زیرساختهای نرم ـ آموزش، داده، تنظیمگری و نوآوری ـ محدود میشود، بهرهوری کل عوامل افت میکند و اقتصاد در مسیر رشد پایین قفل میشود. گزارشهای تحلیلی بانک جهانی بارها بر این نکته تأکید کردهاند که توسعه پایدار بدون سرمایهگذاری هدفمند دولت در این حوزهها دستیافتنی نیست.
از منظر سیاست ضدتورمی نیز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ حامل پیامهای متناقض است. در حالی که مهار تورم به عنوان اولویت اعلام میشود، ساختار کسری بودجه و شیوههای تأمین مالی آن همچنان خطر «غلبه مالی» را به همراه دارد؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی ناچار به تبعیت از نیازهای مالی دولت میشود. در اقتصادی با عمق مالی محدود، این مسیر نهایتاً به افزایش پایه پولی و تداوم تورم منجر خواهد شد. چنین ناهمسوییای میان سیاست مالی و پولی، اعتبار هر دو را تضعیف کرده و انتظارات تورمی را تثبیت میکند؛ امری که خود به کاهش رفاه و بیثباتی بیشتر میانجامد.
در این میان، مهمترین خلأ راهبردی بودجه ۱۴۰۵ را باید در نحوه مواجهه آن با اقتصاد دیجیتال و فناوری جستجو کرد. در حالی که اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور اصلی افزایش بهرهوری، خلق مشاغل با ارزش افزوده بالا و ارتقای تابآوری اقتصادی شناخته میشود، در این لایحه اثری از آن نیست. تنها بخشی با عنوان فناوری همچنان به صورت هزینهای و پروژهمحور دیده شده است. تخصیصهای محدود و پراکنده، فاقد پیوند روشن با اهداف بهرهوری و رقابتپذیری هستند و از ابزارهای مدرن سیاستگذاری ـ مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، حمایت هوشمند از سرمایهگذاری خطرپذیر، یا تنظیمگری مبتنی بر داده ـ به ندرت استفاده شده است. این رویکرد نه تنها سیگنال مثبتی به بخش خصوصی فناور نمیدهد، بلکه نااطمینانی مقرراتی و ریسک سیاستی را تشدید میکند. در نتیجه، بسیاری از بنگاههای دیجیتال به جای تمرکز بر نوآوری، مقیاسپذیری و رویکرد اقتصادی، درگیر بقا و سازگاری کوتاهمدت میشوند.
مسئله اصلی این لایحه، فقدان یک منطق منسجم در استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاست صنعتی نوین است. اقتصادهای موفق در گذار دیجیتال، بودجه را برای همراستاسازی سیاست مالی، آموزشی و تنظیمگری با نیازهای اقتصاد آینده به کار میگیرند. در مقابل، بودجه ۱۴۰۵ تصویری از ناپیوستگی سیاستها ارائه میدهد؛ گویی فناوری امری حاشیهای است، نه ستون فقرات رشد آینده. لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نشانه یک چرخش راهبردی باشد، بازتولید الگوی گذشته است؛ الگویی که در آن فشارهای کوتاهمدت مالی بر ملاحظات بلندمدت توسعهای غلبه دارد. بدون بازنگری در منطق تخصیص منابع، کاهش نااطمینانی سیاستی و ارتقای جایگاه واقعی اقتصاد دیجیتال در بودجه، این سند بعید است بتواند نقشی مؤثر در تقویت رشد پایدار، مهار تورم و افزایش تابآوری اقتصاد ایران ایفا کند. بودجه ۱۴۰۵ میتوانست نقطه عزیمت یک روایت جدید از توسعه باشد؛ اما فعلاً بیش از هر چیز، روایت تداوم ناترازیهاست.