چرا اقتصاد ایران از اصلاحات محروم است؟

نویسنده: حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال

هر بار که اقتصاد ایران با بحرانی تازه روبه‌رو می‌شود، دوباره صحبت از «ضرورت اصلاحات» بالا می‌گیرد؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح بودجه، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام ارزی یا حتی اصلاح حکمرانی اقتصادی. با این حال، آنچه در عمل رخ می‌دهد، بیش از این‌که اصلاح باشد، مجموعه‌ای از اقدامات مقطعی برای مدیریت بحران است. پرسش اصلی اینجاست که چرا اقتصادی که سال‌هاست ضرورت اصلاحات در آن به اجماع رسیده، همچنان از تحقق آن محروم مانده است؟

شاید پاسخ را نباید صرفاً در کمبود منابع یا فشارهای خارجی جست‌وجو کرد. تجربه‌ی بسیاری از اقتصادهای جهان نشان می‌دهد که کشورها حتی در شرایط جنگ، تحریم یا بحران‌های مالی نیز توانسته‌اند اصلاحات دشوار را اجرا کنند. آنچه اصلاحات را ممکن یا ناممکن می‌کند، بیش از هر چیز به کیفیت نهادها، افق تصمیم‌گیری و اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری وابسته است.

اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری زندگی می‌کند؛ ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و کاهش مستمر سرمایه‌گذاری. صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود رشد اقتصادی میان‌مدت ایران را همچنان محدود ارزیابی کرده و بانک جهانی نیز بارها بر پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت و بهره‌وری تأکید کرده است. این شاخص‌ها نشان می‌دهند مسئله‌ی اقتصاد ایران صرفاً رکود یا تورم نیست؛ بلکه کاهش تدریجی ظرفیت رشد بلندمدت است.

اما چرا اصلاح این وضعیت تا این اندازه دشوار شده است؟

نخست آن‌که، هزینه‌ی اصلاحات معمولاً فوری است، اما منافع آن با تأخیر ظاهر می‌شود. اصلاح قیمت انرژی، اصلاح نظام مالیاتی یا ساماندهی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند، در حالی که آثار مثبت آن شاید سال‌ها بعد نمایان شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار طبیعی است که به جای انتخاب گزینه‌ای پرهزینه با منفعت بلندمدت، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت را ترجیح دهد؛ حتی اگر این تصمیم، هزینه‌های بیشتری را به آینده منتقل کند.

دومین مانع، نااطمینانی مزمن است. سرمایه‌گذاری، چه دولتی و چه خصوصی، بیش از هر چیز به قابلیت پیش‌بینی اقتصاد وابسته است. هنگامی که قواعد سیاست‌گذاری، مقررات، نرخ ارز یا حتی افق روابط خارجی با عدم قطعیت همراه باشد، انگیزه‌ی اصلاحات نیز کاهش پیدا می‌کند. زیرا اصلاحات اقتصادی معمولاً زمانی نتیجه می‌دهند که فعالان اقتصادی بتوانند به پایداری سیاست‌ها اعتماد کنند.

عامل مهم دیگر، گسترش ذی‌نفعان وضع موجود است. هرچه یک سیاست ناکارآمد مدت بیشتری ادامه پیدا کند، گروه‌های بیشتری منافع خود را با آن تطبیق می‌دهند. یارانه‌های غیرهدفمند، قیمت‌گذاری دستوری، رانت‌های ارزی یا انحصارهای اقتصادی، به تدریج شبکه‌ای از منافع ایجاد می‌کنند که تغییر آن، به مسئله‌ای در اقتصاد سیاسی تبدیل می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از اصلاحات نه به دلیل نبود راهکار، بلکه به دلیل هزینه‌ی تغییر برای ذی‌نفعان، متوقف می‌شوند.

در این میان، نباید از نقش بهره‌وری غافل شد. اقتصادهایی که امروز رشد پایدار را تجربه می‌کنند، بیش از آن‌که بر افزایش منابع متکی باشند، بر افزایش بهره‌وری تکیه کرده‌اند. گزارش‌های OECD و بانک جهانی نشان می‌دهند بخش عمده‌ی رشد بلندمدت کشورهای موفق در دهه‌های اخیر از محل بهبود بهره‌وری، فناوری و کیفیت نهادها حاصل شده است. در مقابل، اقتصاد ایران همچنان بخش بزرگی از ظرفیت رشد خود را در منابع طبیعی، سیاست‌های مالی یا شوک‌های درآمدی جست‌وجو می‌کند؛ در حالی که موتور اصلی رشد آینده، سرمایه‌ی انسانی، اقتصاد دیجیتال و نوآوری خواهد بود.

از همین منظر، شاید مهم‌ترین اصلاحی که کمتر درباره‌ی آن سخن گفته می‌شود، اصلاح نگاه به توسعه باشد. توسعه تنها با افزایش بودجه‌ی عمرانی یا تغییر چند متغیر پولی محقق نمی‌شود. توسعه نیازمند نهادهایی است که تصمیم‌های بلندمدت را بر ملاحظات کوتاه‌مدت ترجیح دهند، امکان رقابت را افزایش دهند، از حقوق مالکیت حمایت کنند و فضای پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. بدون چنین بستری، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز اثرگذاری محدودی خواهند داشت.

اقتصاد دیجیتال نیز نمونه‌ی روشنی از همین واقعیت است. این بخش می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع افزایش بهره‌وری، صادرات خدمات و خلق ارزش افزوده باشد، اما بدون ثبات مقررات، دسترسی پایدار به زیرساخت‌ها، سیاست داده و سرمایه‌گذاری هدفمند، ظرفیت آن نیز به طور کامل فعال نخواهد شد. تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی، پیش‌نیاز جهش دیجیتال است، نه نتیجه‌ی آن.

مسئله‌ی اصلی اقتصاد ایران، فقدان شناخت از اصلاحات نباشد؛ بلکه ناتوانی در ایجاد اجماع برای اجرای آن است. امروزه کمتر اقتصاددانی درباره‌ی ضرورت اصلاح بودجه، نظام بانکی یا بهبود فضای کسب‌وکار تردید دارد. اختلاف، بیشتر بر سر زمان، شیوه‌ی اجرا و نحوه‌ی توزیع هزینه‌های آن است. تا زمانی که این شکاف میان ضرورت اقتصادی و امکان سیاسی باقی بماند، اقتصاد ایران همچنان اصلاحات را به آینده موکول خواهد کرد؛ آینده‌ای که هر سال، هزینه‌ی ورود به آن بیشتر از سال قبل می‌شود.